عدن – المحتوى – علي ناصر فلاحة
مع كل تأخير في صرف الرواتب، تتعمق الأزمة المعيشية، وتتراجع الثقة، وتزداد حدة المطالبات بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة المتكررة.
لم يعد تأخر الرواتب حدثًا استثنائيًا، بل بات سيناريو يتكرر بشكل شبه دوري، يلقي بظلاله الثقيلة على حياة آلاف الأسر. فالموظف الذي يعتمد بشكل كلي على راتبه لتغطية احتياجاته الأساسية من غذاء ودواء وإيجار وفواتير، يجد نفسه أمام جدار من العجز والضغوط النفسية. تتوقف عندها عجلة الحياة بالنسبة للكثيرين
هذه الأزمة لا تقتصر تداعياتها على المستوى الفردي فحسب، بل تمتد لتؤثر على اقتصاد البلاد بأكملها.
فتأخر صرف الرواتب يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية، وتراجع حركة الأسواق، وتأثر القطاع الخاص بشكل مباشر وغير مباشر. تتحول المبالغ المستحقة للموظفين إلى ديون غير مدفوعة، وتتأثر قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، مما ينذر بتعثرات اقتصادية أوسع نطاقًا.
تدهور مخيف في الأوضاع المعيشية تصل إلى مستويات غير مسبوقة. لم يعد الحصول على لقمة العيش مجرد تحدٍ يومي، بل صراع مستمر يخوضه الملايين من الناس في ظل ظروف اقتصادية قاسية بسبب توقف رواتب الموظفين
إن استقرار الرواتب ليس مجرد مسألة إدارية، بل هو ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
والحكومة اليوم أمام تحد كبير، إما أن تنجح في معالجة هذه الأزمة بشكل جذري، وتستعيد ثقة موظفيها ومواطنيها، أو أن تستمر في دوامة التأخر، وتدفع ثمنًا باهظًا على كافة المستويات. فهل تستجيب الحكومة لهذا النداء، وتضع نهاية لمعاناة الآلاف؟
