(المحتوى)خاص.
كشف تحليل حديث أن قرابة ثلاثة ملايين شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، شمال اليمن، يعانون من سوء التغذية الحاد، نتيجة استمرار الصراع والتدهور الاقتصادي والصدمات المناخية وانخفاض المساعدات الإنسانية.
ووفق أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في اليمن، فإن 2.7 مليون شخص في عشرات المديريات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، شمال البلاد، يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأضاف التحليل أن من بين هؤلاء 400 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم (SAM)، و1.3 مليون آخرين من سوء التغذية الحاد المتوسط أو المعتدل (MAM)، إضافة إلى مليون امرأة حامل ومرضعة.
وأوضح أن الأسباب الرئيسية لتدهور الأمن الغذائي تتمثل في “الآثار المرتبطة بالصراع النشط، ونقص فرص العمل، والصدمات المناخية، وتأثيرات العقوبات الناجمة عن تصنيف الحوثيين كـ”منظمة إرهابية أجنبية (FTO)”، واضطرابات النظام المصرفي، وإعاقة الأنشطة الاقتصادية، وتعطل سلاسل التوريد، ومحدودية التحويلات المالية الدولية، وتدمير الموانئ، وانخفاض واردات المواد الأساسية، وتوقف المساعدات الغذائية”.
وأشار التحليل إلى أن 150 من أصل 215 مديرية جرى تحليلها في مناطق الحوثيين، أظهرت احتياجات غذائية عالية وعالية جداً، من بينها 138 مديرية ذات احتياجات غذائية عالية، وذلك في محافظات إب، والبيضاء، وتعز، والجوف، وحجة، والحديدة، وذمار، وصعدة، وصنعاء، ومأرب، والمحويت، وعمران، والضالع، وريمة.
وأردف أن 12 مديرية أخرى صُنفت على أنها ذات احتياجات غذائية عالية جداً، وهي: 6 في الحديدة (الزهرة، الصليف، المنيرة، القناوص، الزيدية، الضحي)، وثلاث في الجوف (المطمة، الحزم، المصلوب)، ومديريتان في حجة (عبس، بكيل المير)، إضافة إلى مديرية واحدة في الضالع (دمت)، “وتشير التقارير إلى أن ما بين 55% و70% من سكان جميع هذه المديريات مُصنّفون ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى من سوء التغذية الحاد في التصنيف المرحلي”.
وحذّر التحليل من أن توقف برنامج المساعدات الغذائية الإنسانية في مناطق الحوثيين جراء التخفيضات الكبيرة في تمويل الجهات المانحة، “من المتوقع أن يُسبب تدهوراً كبيراً في أوضاع 2.85 مليون شخص يعتمدون عليه، لا سيما النازحين والأسر التي تفتقر إلى مصادر دخل بديلة في المديريات الأكثر ضعفاً بعمران والجوف وحجة والحديدة ومأرب”.
وشدد على أن وقف الأعمال العدائية، وتهدئة التوترات (محلياً، وإقليمياً)، والاستئناف الفوري للمساعدات الغذائية، ودعم سبل العيش وتوسيع نطاقها، وتحسين بيئة العمل؛ بما فيها ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وإزالة القيود المفروضة، وتسريع الموافقات على اتفاقيات الشركاء “تظل أولويات حاسمة لضمان حلول مستدامة لأزمة انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين، وضمان التعافي الاجتماعي والاقتصادي في عموم البلاد”.
