(المحتوى)خاص.
في خطوة وصفت بأنها تحول تاريخي واستراتيجي لاقتصاد مدينة عدن واليمن عمومًا، وجّه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك بإعداد خطة واقعية وزمنية قابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، بعد سنوات من التوقف والتحديات.
وأكد دولة رئيس الوزراء، لدى ترؤسه اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لقيادة مصافي عدن الحرص على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م، لافتًا إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الإسفلت وغيرها، مؤكداً أن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية يتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد.
واطلع رئيس الوزراء من قيادة مصافي عدن على إيضاحات حول عدد من القضايا المتصلة بإعادة تشغيل المصافي والعوائق التي تواجهها ومقترحات حلها، وبينها جهود استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، ونشاطها كمنطقة حرة، إضافة إلى الخزن وتموين السفن والتكرير واستيراد المشتقات والرقابة على جودتها، موضحين أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، إضافة إلى استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت وبطاقة إنتاجية 6 ألف برميل يومياً.
وشدد رئيس الوزراء على تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي، موجهاً قيادة المصافي بالتركيز على إعداد خطط تحديث شاملة ترتكزعلى الجدوى الاقتصادية وتحقق نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات
