أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على ثماني شركات مرتبطة بايران تقدم خدمات الأصول الرقمية متهمة إياها بمساعدة النظام الإيراني وجهات أخرى خاضعة للعقوبات على الالتفاف على القيود المالية الأمريكية وتحويل الأموال من إيران وإليها عبر العملات المشفرة.
وقالت الوزارة في بيان: "إن هذه الشركات تتولى تحويل الريال الإيراني وعملات أخرى إلى أصول رقمية بما يتيح للجهات الخاضعة للعقوبات نقل الأموال عبر القنوات المالية الرقمية مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات حولت أموالا إلى حسابات أصول رقمية مرتبطة بالحرس الثوري وأنشطة إرهابية".
وأضاف البيان أن "عددا من الشركات تتعامل مع منصات تداول عملات مشفرة إيرانية سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها فيما لجأت شركات أخرى إلى تغيير أسمائها وعناوينها لتفادي رصد أنشطتها رغم التحذيرات والتقارير العلنية بشأن المخاطر المرتبطة بها".
وأشارت إلى أن بعض الشركات المستهدفة تورطت كذلك في غسل عائدات أنشطة الاتجار بالمخدرات معتبرة أن ذلك يعكس تداخل الشبكات المالية غير المشروعة التي تخدم جهات إيرانية ومنظمات إجرامية مؤكدة استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لكشف هذه الشبكات وتعطيل أنشطتها.
