(المحتوى)خاص.
أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن حكمًا قضائيًا مشمولًا بالنفاذ العاجل، يُلزم الحكومة ومؤسساتها الرسمية باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لاسترداد كافة القطع الأثرية اليمنية الموجودة في عدد من الدول الأوروبية.
ويقضي الحكم بقيام كل وزارة وجهة ذات علاقة بدورها القانوني المناط بها في هذا الملف، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على إعادة القطع الأثرية وتسليمها رسميًا إلى الهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن، لتتولى حفظها وصونها ضمن إطار الحماية الوطنية للتراث الثقافي اليمني.
وأكدت المحكمة في منطوق حكمها على أهمية حماية الممتلكات الثقافية اليمنية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن استمرار بقاء هذه الآثار خارج البلاد يشكل انتهاكًا للسيادة الثقافية ويفتح الباب أمام مزيد من التهريب والعبث بالتراث.
ويُعد هذا الحكم خطوة قضائية مهمة في سبيل استعادة الآثار اليمنية المنهوبة والمهرّبة، وسط دعوات لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المتخصصة في حماية التراث.
